العيون في:15 ماي 2012

بــــيـــــان

دأبت ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراءن و بتعليمات من الوالي خليل الدخيل، و منذ تعيينه على رأس ولاية الجهة، على نهج سياسة الإقصاء والتجاهل في حق الصحافة من جرائد وطنية و جهوية مكتوبة و مواقع إلكترونية و مراسلي إذاعات وطنية خاصة، ومنعها من ولوج مقر ولاية العيون و حضور اللقاءات الرسمية للوفود، بالاضافة الى حجب المعلومات والأخبار عنها، ضدا على حق الصحفي في الوصول الى المعلومة إنسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، في حين يتم إستدعاء بعض من الصحافة الرسمية و يتم إقصاء منابر إعلامية أخرى رغم انها تحسب على الصحافة الرسمية، ليتم إنتقاء الأشخاص عوض المنابر و المؤسسات الإعلامية، لتغطية الأنشطة التي تشرف عليها ولاية الجهة، حيث يعتبر الدستور المغربي من بين الدساتير الديمقراطية التي أصلت لحق الوصول للخبر و المعلومة وجعلته حقا دستوريا، وهو ما نص عليه بشكل صريح الفصل 27 من هذا الدستور الذي جعل هذا الحق حقا لكل المواطنين والمواطنات بدون استثناء، وعليه فان فرع الصحراء لنقابة الصحافيين المغاربة، يعلن لرأي العام الوطني والجهوي والمحلي ما يلي:

 
1 - استنكاره الشديد للتضييق على الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير التي تؤكد عليها المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ودعوتنا الى تنظيم شكل إحتجاجي عبارة عن حمل شارات سود على أيدي الصحافيين خلال يوم الجمعة 18 ماي الجار بقصر المؤتمرات.

2   - يعتبر أن سياسة المنع وخنق الحريات من شأنه أن ينعكس سلبا على القضايا المصيرية بالمنطقة وخاصة في مجال حرية التعبير بالعيون .

3 -  دعوته جميع الهيئات النقابية والجمعوية والاعلامية و الحقوقية و فعاليات المجتمع المدني الى التضامن والتأزر لمحاربة كل اشكال الاستبداد المستشري بالجهة .

4 - عزمنا على مواصلة مختلف أشكال النضال حتى حين تنزيل الدستور بشكل سليم في سياق الجهوية المتقدمة بالصحراء .

5 -  تحمل كامل المسؤولية لوالي ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء، في سياسة الإقصاء الممنهج  ضد الصحافة بمدينة العيون، مع دعوتنا الى التراجع عن هذه السلوكات التي تتنافى ومبدأ إعلام القرب والحق في الوصول الى المعلومة، تعزيزا للديمقراطية المحلية ذات الابعاد الوطنية .

إمضاء الكاتب الجهوي:

محمد عياش أدويهي

فرع جهة طنجة-تطوان

طنجـة في: 15 مــاي 2012

بيان توضيحي للرأي العام

على ثر الحملة المنظمة التي شنتها منابر إعلامية محلية ووطنية، للتشويش وتوجيه التحقيقات التي تباشرها إدارة القناة الثانية ومصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، بشأن الوشاية الكاذبة التي تقدمت بها إلهام برادة، محررة صحافية بقناة دوزيم، ضد محمد أمين بلكوري، مصور صحافي متعدد الاختصاصات بنفس القناة، وادعت، في محاولة لتشويه سمعته وإلحاق الضرر به، بأنه اختلى بها واعتدى عليها بالضرب داخل المكتب، يؤسفنا، نحن أعضاء المكتب الجهوي لنقابة الصحافيين المغاربة، أن نكشف  للرأي العام المحلي والوطني عن حقيقة هذه النازلة، التي روجت بأساليب تؤكد تدني أصحابها، حيث كانت وقائعها كما يلي:

إنه بتاريخ 08 ماي الماضي، على الساعة الرابعة والنصف زوالا، ونظرا لقلة خبرة إلهام برادة بتقنيات المونطاج، تهيأ لها أن عطبا لحق بآليات التوظيب، فطلبت من الزميل بلكوري مساعدتها على حل المشكلة، إلا أنها لم تتقبل الملاحظات التقنية المقدمة لها، فثارت في وجهه وعجلت بانسحابه من القاعة.

وبعد دقائق، فوجئ كل من حارس الأمن الخاص والمسؤولة الإدارية بالمكتب حينما تقدمت أمامهم المحررة الصحافية وهي تدعي أنها تعرضت للضرب والاعتداء من قبل زميلها بلكوري، الأمر الذي لم يستسغه الاثنان، اللذان لم يلاحظا أي أثر للتعنيف على جسدها ووجهها، وأخبراها أنهما لم يسمعا أي نداء أو صراخ، ما أكد لهما بالملموس أنها تخطط لمسرحية خطيرة تتقمص فيها دور الضحية، وذلك للنيل من زميلها الذي ظل يقاوم استفزازاتها لشهور متعددة.

وكما كان متوقعا، التجأت الصحافية إلى أحد الأطباء في القطاع الخاص، الذي منحها شهادة طبية مدة العجز فيها 15 يوما، وقامت بإشعار الإدارة المركزية بمسرحيتها، وهي نفس الحيل والخدع التي سبق أن استعملتها ضد زملاء لها سابقين، الذين فضلوا الالتحاق بالمقر المركزي  تجنبا لسلوكاتها العدوانية، ومن بينهم المصوران الصحافيان يوسف الغازي وعثمان ميركادو، الذي سبق أن اتهمته بالتهديد بالقتل.

 ولم تكتف إلهام برادة بعرض مسرحيتها على مكاتب المسؤولين المركزين، بل التجأت إلى القضاء وتقدمت بشكاية كيدية دون أن تدلي بأي قرينة تثبت بها ادعاءاتها، باستثناء الشهادة الطبية المشكوك في مصداقيتها، ووظفت بعض المنابر الإعلامية المحسوبة على جهة سبق لها أن تواطأت في عديد من المرات ضد عدد من الصحافيين بالمدينة، وهو الأمر الذي تجنبه الزميل بلكوري لاقتناعه وثقته في إدارته، التي فتحت تحقيقا في القضية ولن تتهاون في معاقبة من كان وراء هذه الفضيحة.

وبناء على هذه المعطيات، التي تفند كل المغالطات التي تم تسويقها لأهداف غير معلنة، نؤكد ما يلي:

1- تضامننا المطلق مع الزميل محمد أمين بلكوري، الذي يشهد له الجميع بأخلاقه وحسن سلوكه، واستعدادنا لمؤازرته إلى حين أن يرد له اعتباره وحقه.

2-استنكارنا للحملة الإعلامية المنحازة، التي أظهرت برادة في صورة الضحية و بلكوري في صورة المعتدي، مع أن الحقيقة عكس ذلك.

3- ثقتنا التامة في إدارة القناة الثانية وفي كلمة العدالة، اللتان ستعيدان الأمور إلى نصابها وتظهران الحقيقة كما هي دون حيف أو تزوير.

4-    احتفاظنا بحق المتابعة القانونية لكل من أساء للزميل أمين بلكوري، وكل من حاول استخدام أسلوب الإشاعة وروج مغالطات لأهداف دنيئة معينة.

مرة أخرى يؤكد أشباح المخزن إصرارهم على جر المغرب إلى الأزمنة البائدة، فلم يكفيهم سجن الزميل الصحافي رشيد نيني مؤسس جريدة المساء لمدة سنة كاملة بحكم جائر، فعمدوا في جنح الظلام إلى تهريبه من السجن لسرقة الفرحة من الآلاف من مناصريه الذين قضوا ساعات الليل الطويلة أمام بوابة معتقل عكاشة بعين السبع بالدار البيضاء لتخصيص استقبال يليق بصحافي بطل اختار طريقا شاقا متعبا لترسيخ حرية التعبير في بلدنا العزيز.
وفعلا خصص الآلاف من مناصري الزميل رشيد نيني استقبالا كبيرا له أمام منزل أسرته بمدينة ابن سليمان يليق بالأبطال، وهي رسالة إلى أشباح المخزن ممن سعوا على مدى سنوات إلى إطفاء الشموع المنيرة في صحافتنا الوطنية.
وإذ تهنئ نقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رشيد نيني باستعادته لحريته، وباستقبال الأبطال الذي خصص له منتصف اليوم السبت 28 أبريل 2012، تزكي ما قاله في أول كلمة له بعد مغادرته السجن مرفوع الرأس، بأنه يتمنى أن يكون آخر صحافي يسجن في المغرب.
      تأمل نقابة الصحافيين المغاربة أن تكون ضريبة التغيير الذي أدى ثمنها الصحافي المتميز رشيد نيني وقبله صحافيون آخرون منعطفا لبداية مسار حقيقي لإصلاح الإعلام المغربي وترسيخ أسس حرية التعبير وطي صفحات استهداف الصحافيين من طرف المخزن.

يعانق الزميل الصحافي المقتدر رشيد نيني، المدير المؤسس لجريدة المساء، وكاتب العمود الشهير "شوف تشوف"، بعد غد السبت 28 أبريل 2012، سجن عين السبع على الساعة الثامنة صباحا، وذلك بعد قضائه سنة مسلوب الحرية في سجن عكاشة، بناء على حكم لم يستند على محاكمة عادلة.
وإذ تهنئ نقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الزميل رشيد نيني على استعادته لحريته التي سلبت منه بناء على ملف استند فيه القضاء الذي لم يتحمل مسؤوليته التاريخية على إدانته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، وهو الأمر الذي مس بشروط المحاكمة العادلة، تأمل أن يتوقف مسلسل استهداف الصحافيين وطي صفحات الماضي  التي أساءت إلى صورة المغرب إزاء درجة احترامه لحرية التعبير.
وتتوجه نقابة الصحافيين المغاربة بأحر التهاني إلى عائلة الزميل رشيد نيني التي تحملت الكثير بعد اعتقاله وسجنه، وتعتبر فرحتها بمغادرته السجن واستعادته لحريته فرحة لجميع الصحافيين والمواطنين المغاربة الشرفاء، كما تتوجه بالشكر إلى جميع الضمائر الحية في بلدنا الحبيب من مواطنين وفعاليات حقوقية وجمعوية وكل المنظمات التي ساندت كاتب عمود "شوف تشوف" طيلة فترات التحقيق معه واعتقاله وسجنه.
وإذ تأمل نقابة الصحافيين المغاربة أن يساهم النقاش الجاري حول تطوير الإعلام المغربي وتوسيع هامش حرية التعبير في وضع قانون صحافة يستجيب إلى طموحات المهنيين ويضع حدا لمحاكمة الصحافيين بغير قانون الصحافة وسجنهم بناء على محاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

نهنئ زميلنا رشيد نيني على استعادة حريته وليكن خروجه من السجن يوم احتفال بالصحافيين الشرفاء في بلدنا العزيز.